حظيت العمالة غير المنتظمة، خلال العشرة سنوات الأخيرة باهتمام غير مسبوق من الدولة بكافة مؤسساتها، ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير ما تم تقديمه لتلك الفئة من العمالة،:
- أصدر الرئيس قرارات لدعم العمالة غير المنتظمة بصرف 6 دفعات كل منهم بقيمة 500 جنيه لكل عامل غير منتظم، بإجمالى بلغ حوالى 4 مليارات و586 مليون جنيه.
- إعداد وزارة العمل قاعدة بيانات خاصة بتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتستهدف تسجيل 2.5 مليون عامل بنهاية 2023.
- أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.
-نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى للعمالة غير المنتظمة.
- وزارة العمل في الوقت الحالى تعمل على تعديل للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم)؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي، مثل: ماسحى الأحذية، والباعة الجائلين، وغيرهم للاشتراك.
- رفع قيمة وثيقة التأمين التكافلية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وتسعى العمل إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى الجمهورية، وتهدف تلك الوثيقة لحماية الأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة غير المنتظمة فى أماكن العمل المختلفة.
- إعداد مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
- إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى.
