قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز سلاح ناري بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري ، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.
واستندت المحكمة في حكمها على نصوص القانو التي تعاقب مروجي المواد المخدرة ، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة