على مدار 10 سنوات مضت، تمكنت الدولة المصرية من تحويل العديد من الأزمات لفرص تنموية، تروى حكاية وطن قادر على الصمود، حيث اتخذت الدولة العديد من الخطوات من أجل تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، على رأسها جهود دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتاتها.
ومن بين هذه الخطوات الخاصة بتحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، وهو طريق الأصعب الذى بدأ بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ومن بين الخطوات المتعلقة أيضا بتحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، حيث انه تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كل قطاعات الدولة، الأمر الذى حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، خاصة فى ظل جائحة كورونا وكان تحدياً كبيراً على عاتق الدولة، ثم جاء الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية من أجل تحقق التنمية المستدامة، أيضا من خلال سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة، وكذلك الانتقال للاقتصاد الأخضر للوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
وتضمنت مسيرة الدولة فى تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، تشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى المجالات البيئية، للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى العديد من المجالات، منها الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر، سواء كانت تلك المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
كما تأتي الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، كأحد أعمدة تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، أما خطة المساهمات الوطنية المحددة، التي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية منها قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، ضمن الأطر التنفيذية لاستكمال تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
وتعد خطوة تفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي، إحدى خطوات تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
وأخيرا كانت الاستفادة من السندات الخضراء، طبقا لاتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، كان إحدى خطوات تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر، حيث تم أقرار الالتزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، كما أسست وزارة البيئة صندوق الطبيعة في أحد البنوك الوطنية، للعمل على ضخ التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية، وصون الطبيعة في البحر الأحمر.
جدير بالذكر، أن السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي.
