عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا بالعاملين بقطاع نوعية البيئة بالوزارة، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بالقطاع والإجراءات الحالية والمستقبلية للموضوعات المعنى بها القطاع ، وتشمل أقسام رصد نوعية الهواء والانبعاثات الصناعية ، ومستويات الضوضاء، نوعية المياه ، وصحة البيئة، ونوعية الأرض والتربة والتشجير، وعوادم المركبات وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات المعنية.
وفى بداية الإجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين فى القطاع واستعرضت أخر مستجدات تنفيذ المهام الموكلة لهم، وبحثت معهم كيفية حل المعوقات التى تواجههم، حيث استمعت إلى جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فترتى الخريف والشتاء ، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة فى الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، وما تم رصده من معوقات وكذلك الحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة ومكامير الفحم والفواخير، وعوادم المركبات، والاجراءات المقرر اتباعها خلال فترة الشتاء بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة وجود تقييم بالنتائج لمواجهة السحابة السوداء والمشاكل التى تم رصدها وكيفية التصدى لها ،كما وجهت وزيرة البيئة بدراسة كيفية تقديم الدعم من مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال المكون الأول للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة فيما يتعلق بالرصد وجمع وتحليل البيانات.
كما اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد، على آخر مستجدات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ، والتى تهدف الى رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة ،حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 121 محطة رصد مجتازة المستهدف المقرر لعام 2030 ، موزعة على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، والمعنية بإجراء عمليات الرصد اللحظي المستمر لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية (على مدى 24 ساعة / 365 يوم) ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009. فقد تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء بوزارة البيئة والتى تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، كما تختص منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي ، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.
كما تم استعراض جهود أعمال تطوير قواعد بيانات شبكة رصد مستويات الضوضاء، حيث تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وتابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء من خلال مجابهة الانبعاثات الصادرة عن المركبات ودور المركز الفني لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، والذي يقوم بتنفيذ برنامج مستمر لفحص عادم المركبات على الطرق، وذلك من خلال ٧٦ نقطة لأجهزة متحركة تتمثل فى ٢٤ جهاز فى المركز الرئيسى و٥٢ جهاز بالمحافظات المختلفة، حيث تم استخدامهم خلال خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام، مؤكدة على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة فحص العوادم واستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.
واستمعت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيضا، إلى آخر مستجدات التعاون مع مركز الحد من المخاطر لرصد الملوثات خلال مرحلته الاولى والمراحل الحالية ، وايضا إجراءات التعاون الحالية والمستقبلية ،مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى فيما يتعلق بالمكون الاول والخاص بتحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع مستويات التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية، والمكون الثالث والخاص بالإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.
كما تم استعراض إجراءات التعاون مع مشروع إدارة التلوث و صحة البيئة التابع للبنك الدولي والذى يدعم مصر في وضع إستراتيجية و خطط لإدراة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى و يشمل ذلك مجموعة من الدراسات تشمل دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها و هي تقنية حديثة يجري حالياً إضافتها لمنظومة الرصد و التحليل و الإدارة في الهواء المحيط ، حيث يدعم مصر فى وضع إستراتيجية وخطط واقعية لإدراة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى بهدف خفض حقيقي وواقعي لنسب و تركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى ،حيث تم البدء فى عمليات تنفيذ تجميع العينات للبدء لإجراء عمليات التحليل الكيميائى للجسيمات الصلبة المتراكمة على الفلاتر التى يتم تجميعها لإجراء التحاليل اللازمة التى سيتم من خلالها تحليل البيانات لها للبدء فى إعداد دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها المختلفة.
كما اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية المياه، والتقرير النهائي لوضع المياه بمنطقة البحر المتوسط وخليج العقبة والسويس.
جانب من الاجتماع
