قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد قضت برفض القضية رقم 40949/68، والتي كانت تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ووضع أموال النقابة تحت الحراسة، موضحا أن المحكمة قد رفضت الطعن موضوعا وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
وقد أوضحت اللجنة الإعلامية، بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن هذه القضية هي رقم 22 التي يتم تحريكها ضد النقابة لطلب فرض الحراسة عليها ويتم رفضها من المحكمة أيضا، ووصفت تكرار رفع دعاوى ضد النقابة ومحاولات فرض الحراسة القضائية عليها بمحاولات لهدم المهنة، نظرا لما يبذله المجلس من جهود للحفاظ عليها ضد منتحلى صفة أعضائها، وحصولها على العديد من المميزات لهم خلال السنوات الماضية.
وأشارت النقابة، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، دليل علي موقف مجلس النقابة القانوني، كما يتوافق الحكم مع قرار الجمعية العمومية بتجديد الثقه فى المجلس، مؤكدة أن النقابة سوف تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القضائية ضد التشهير بمجلس النقابة ودعاوي التعويض بالحق المدنى.
من ناحية أخرى، كان قد خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الدولة من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بكل من مدن " القاهرة الجديدة – الشروق – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – برج العرب "، وأية مدن أخرى بها وحدات تخصص لأعضاء الجمعية العمومية.
وأكد سعد، حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على توثيق الصلات وربط العلاقات مع وزارة الإسكان بشكل عام بما يعود بالنفع الخالص على أعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعى، قائلا: ونعلم حجم التحديات والصعاب التى تواجهونها من أجل مسيرة التنمية والبناء أعانكم الله على حمل الأمانة وتأدية الرسالة لأن مصرنا الحبيبة تحتاج منا كل دعم وعون وترابط وتكاتف حتى يعم ويتم الاستقرار والأمان والرخاء والازدهار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة