العالم يترقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.. نتنياهو يعد سيناريوهات مختلفة للردود المتوقعة.. ويعول على الفيتو الأمريكى حال وصول القرار لمجلس الأمن.. ووفد فلسطيني يحضر جلسة الحكم

من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية فى لاهاى، اليوم الجمعة، قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة فى القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التى تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التى تواصل شنها على قطاع غزة.

وخلال الجلسة العلنية التي تنعقد ظهر اليوم الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العدوان الإسرائيلي فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.

محكمة العدل الدولية 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بالحكم المنتظر اليوم، وذكرت الوزارة في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر "مسارعةَ محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب".

ولن يتناول الحكم، الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة، الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

نتنياهو

في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.

وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس، وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.

وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات".

العدل الدولية

وكانت جنوب أفريقيا قالت قبل أسبوعين إن الهجوم الجوى والبرى الإسرائيلى يهدف إلى "تدمير سكان" غزة.

وعُقدت أولى الجلسات يومي 11 و12 يناير، وعرضت جنوب أفريقيا الدعوى في الملف الذي يتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا" يعد إبادة جماعية لهم.

وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب في القطاع، وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح وأسفرت عن استشهاد أكثر من 25 ألف شخص .

وجاء في الدعوي أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.

محكمة العدل الدولية

وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي تواجه إسرائيل اتهامات بارتكابها.

ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل.

ولن تصدر المحكمة قرارا نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل حتى يتم عقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل على أساس موضوعي

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق حربها في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات

جدير بالذكر، أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.