على هامش الاحتفال باليوبيل الفضى لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، وإعلان وزارة البيئة البدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، أكدت الوزارة أنها سعت خلال المرحلة الثالثة للمشروع إلى تقديم الدعم الفنى لحوالى 25 منشآة صناعية، طبقا للإجراءات واشتراطات الجهات المانحة، ضمن التعاون البناء بين الوزارة والعديد من شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة، ودورهم المحورى فى دعم المشروعات البيئية والتنموية فى مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة، ومن واهمها مشروعات تحسين جودة الهواء وقطاع المخلفات، لدعم الإستثمارات فى هذه المجالات وزيادة فرص العمل، وتحقيق الاقتصاد الدوار لمواكبة التطور العالمى.
وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تصل مساهمة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات إلى حوالى 131,03 مليون يورو، بالإضافة إلى حوالى 20 مشروع فرعى لصناعات صغيرة و متوسطة، باجمالى استثمارات 13,259 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من توقيع جميع العقود المبرمة نهاية عام 2023 وصرف جميع القروض مع نهاية عام 2024، حيث أن بنك التعمير الألمانى ووكالة التعاون الدولى الألمانية تدعم قطاع البيئة فى مصر، مشروعى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج مكافحة التلوث الصناعى والذى بدأ منذ عام 2019.
وقد أشادت وزيرة البيئة بالتنوع الذى يشهده برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى نوعية ومجالات المشروعات التى يتم دعمها من خلاله، وطرق مجالات حيوية مثل معالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل، حيث تقدم للبرنامج 126 مشروع باجمالى قروض ميسرة 483 مليون يورو، تم اختيار 40 مشروع بقيمة قروض 168 مليون يورو، ويتم حاليا تمويل 25 مشروع بقروض ميسرة ومنح بحوالى 131 مليون يورو، منها 16 مشروع يتم تنفيذه بالفعل حتى ديسمبر 2023 بقروض 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 مشروعات مع نهاية مارس القادم بقروض 39 مليون يورو.
وأضافت الوزيرة أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتبنى عددا من الأهداف، أبرزها تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، حيث قدم برنامج التحكم فى التلوث الصناعى منذ المرحلة الأولى له حتى الآن، الدعم الصناعة المصرية بصرف 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح، وتقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و 700 ألف طن غازات الاحتباس الحراري.
ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج نجح فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية فى شركات كبرى مثل مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعى ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وأيضا مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعى بشركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل فى مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد.
كما يقدم البرنامج منحا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، قدرت ب 1.6 مليون يورو حتى الآن، لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث من أجل استدامة عملياتهم وتوسيعها، وإشراك المجتمع المحلى من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعى ونشرها فى الصحف المحلية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من المكون البنكى بالبرنامج فى تعزيز التعاون مع القطاع المصرفى فى مشروع نظام تمويل المناخ، خاصة بعد تحديث معايير الأهلية للبرنامج بما يراعى بعد الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى المسببة لتغير المناخ، مقترحة تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للقطاع البنكى فى مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي، وأيضا تعزيز عمل وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ المستحدثة بوزراة البيئة والتى تهدف إلى جذب القطاع الخاص والمصرى للاستثمار خاصة فى المناخ بآليات مبتكرة.
