قالت صحيفة الجارديان إن الاقتصاد البريطانى خطوة أقرب نحو الخروج من الركود، حيث أظهرت الأرقام الرسمية استمرارا فى النمو خلال شهر فبراير، على الرغم من وجود تباطؤ لقطاعى البناء والتجزئة بسبب الطقس السىء خلال بداية العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى إن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 0.1% فى غبراير، وهو ما يتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد، ويمد التعافى بعد النمو الذى حدث فى يناير الذى تم تعديه من 0.2% إلى 0.3%.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية فى مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا نما بشكل طفيف فى فبراير، مع نمو واسع النطاق فى قطاع التصنيع، وخاصة فى قطاع السيارات، كما نمت الخدمات قليلا، وشهد قطاع المواصلات العامة والاتصالات والنقل أشهرا قوية.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن هذه المكاسب قابلها جزئيا انخفاضات ملحوظة فى قطاع البناء، حيث أعاق الطقس الرطب العديد من مشروعات البناء.
وكانت المملكة المتحدة قد استوفت معايير الركود بعدما انكمش اقتصادها فى الربعين الثالث والرابع العام الماضى، وسيتطلب إنهاء الركود توسعا مستمرا فى مارس للعودة الفصلية إلى النمو.
ويتعرض رئيس الوزراء البريطانى ريشى شوناك لضغوط لإظهار التقديم فى الاقتصاد قبل أن يتوجه الناخبون إلى صندايق الاقتراع فى الانتخابات العامة في بريطانيا المقررة فى وقت لاحق هذا العام، حيث تراجع حزبه المحافظون فى استطلاعات الرأى.
وتشير أحدث الأرقام إلى نمو قدره 0.1% على مدار ثلاثة شهر حتى نهاية فبراير، وهو أول توسع على مدار 3 أشهر منذ الصيف الماضى، حيث تعافى النشاط من التراجع العام الماضى بعدما قللت الأسر من الإنفاق فى ظل أزمة تكاليف المعيشة.
ورحب وزير الخزانة البريطانى جيريمى هانت بالأرقام، وقال إنها إشارة على أن الاقتصاد يشهد تحول، وأنه يمكن البناء على هذا التقدم فى حال الالتزام بالخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة