لاحقت الزوجة الأولي زوجها بدعوي نفقة، كما لاحقته الزوجة الثانية بدعوي طلاق للضرر ومصروفات علاجية-لمتابعة الحمل-، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهموه بالتخلي عن مسئولية أطفالهم بعد الزواج بالثالثة، والاستيلاء على حقوقهما الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبتاه برد نفقات بإجمالي 116 ألف جنيه عن 5 أشهر-منذ زواجه- بضرتهما.
وأكدت الزوجة الأولي في دعوي النفقة بمتجمد 65 ألف جنيه بمحكمة الأسرة:"ترك لي طفلين دون رعاية، لأضطر للموافقة على زواجه للمرة الثانية، وعشت برفقته بعد تلك الواقعة 7 سنوات صابرة من أجل توفير مستوي اجتماعي -لائق- لأولادي، لأتعرض خلال تلك السنوات لمأساة بسبب أهماله لي، وفي الأخير ذهب وتزوج للمرة الثالثة وقطع النفقات عني وزوجته الثانية".
ومن جانبها، ذكرت الزوجة الثانية التي طالبت بالطلاق للضرر ودعوي متجمد نفقات بـ 51 ألف جنيه لطفلها ومصروفات علاجية-لمتابعة الحمل-: "دمر حياتي وعاملني بقسوة وهجرني ورفض رعاية طفلته، وأمتنع عن سداد مصروفات متابعة الحمل الخاصة بي، وطردني من مسكن الزوجية بعد أن أعترضت علي عنفه ليتزوج الثالثة".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة