وزيرة التخطيط عن أسعار السلع: الرئيس السيسي يجتمع أسبوعيا لمواجهة أي زيادة

كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن أسباب زيادة الأسعار الفترة الماضية في الأسواق المحلية والآليات الحكومية لمواجهتها، مشيرة إلي أن الدولة وضعت خطة مُحكمة لكبح جماح التضخم ويجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه أسبوعيا مع الغرف التجارية والصناعية لمواجهة التحديات السوقية، ومجابهة أي زيادة في الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد المخصصة لمناقشة  تقرير لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأشارت السعيد، إلي أهمية السياسة النقدية في ضبط السوق، أيضا إلي جانب العمل الحكومي علي ترشيد الإنفاق العام، مع زيادة حجم الحزمة الاجتماعية خلال العام الجديد إلي 630 مليار جنيه.

وأشارت "السعيد"، إلي أن زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، لها سببين أساسيين أولها التذبذب الشديد في سعر الصرف، حيث كانت السلع تسعر في فترة من فترات الربع الأول من العام بواقع 70-80 وصولا إلي 100 جنية للدولار، لاسيما وحالة الضبابية الشديدة فضلا عن الأزمة الجيوسياسية التي أدت بدورها أيضا إلي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط أن وضع سقف للاستثمارات كان قرار مهم جدا لأنه يكبح جماح التضخم ، و يضمن الافساح للقطاع الخاص في بعض المشروعات مثل الطاقة الجديدة و المياه ، وخفض حجم الدين الخارجي، و لأول مرة نجعل جهة مستقلة هي الجهاز المركزي للمحاسبات، تشرف علي تفعيل ذلك.

وعلقت "التخطيط" علي حجم استثمارات قطاع النقل مقابل الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، بتأكيدها أن الرقم الذي ذكره النائب هو استثمارات النقل الكلية وليست العامة، حيث أن حجم الاستثمارات العامة تمثل 18 % من إجمالي الاستثمارات، و جزء كبير منها للطرق فى شمال سيناء واستكمال مشروعات تم البدء فيها بالفعل ، أما الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم تمثل 25 % من الخطة الاستثمارية، وهي أكبر من المواجهة للنقل فى الاستثمارات العامة .

وعن التأمين الصحي الشامل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك 8 مستشفيات تدخل ضمن إطار المشروع، و نتحدث عن 58 مستشفى سيدخلون فى الخدمة منهم 52 تابعة لوزارة الصحة و 6 للمستشفيات التعليمية، منوهة إلي أن القطاع الخاص يعمل وفق ما يراه و يختار من المشروعات ما يحقق له اعلى عائد.

ونوهت هالة السعيد إلي أن استراتيجية الصناعة بدأ العمل فيها منذ سنة، بتشكيل لجنة تعلم مع بعض المؤسسات الدولية و قاربت على الانتهاء من عملها، والإعلان عن الاستراتيجية قريباً.