أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن توفير مسكن زوجية مستقل له، وإجبارها بالعيش برفقة والدته بمنزل عائلته، لتؤكد: "هربت من جحيم الحياة الزوجية بسبب تعنت زوجي وحماتي، وتدخلهم في حياتي وخداعهم لي".
وتابعت الزوجة بدعواها بعد شهور من زواجها: "زوجي كان قد وعدني قبل الزواج بالعيش فترة مؤقتة بمنزل والدته لحين انتهائه من منزل الزوجية، لاكتشف كذبه بعد الزواج، وتخطيطه لجعلي أعيش برفقة والدته لأرعاها، لأذوق العذاب بسبب عنفه حماتي وسيطرتها علي زوجي، ورفض زوجي كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأكدت: "رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية، وكذلك امتنع زوجي من تمكيني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج من منقولات ومصوغات، ولم ينفق جنيها واحدا علي منذ انفصالي عنه رغم علمه بحملي وحاجاتي إلي مصروفات علاج ومتابعة الحمل، وأثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية وكذب ادعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات- مما دفعني لرفض العودة لمنزل والدته- وطلب الطلاق خلعا، بعد أن تركني زوجي معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
