تولى الدولة اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية، وعملت خلال العاميين الماضين على توسيع شبكتها لتخفيف الآثار الاقتصادية عن المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، بجانب زيادة الأجور ورفع الإعفاءات الضريبية، وتعزيز مخصصات الدعم لتتجاوز نصف تريليون جنيه فى موازنة 2023/ 2024.
وأوضحت وزارة التخطيط أن حجم مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية للعام الجارى بلغ 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8% عن العام المالى الماضى، وجرى تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليارا لتمويل برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و14.1 مليار للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار لدعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل بزيادة 103.5% عن العام الماضى.
وقد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية بحيث ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية خلال خطة 23/2024 بنسبة 48.8%.
1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة".
3- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة .
4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي.
5- 3.5مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل .
6- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪.
7- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
8- 397 مليار جنيه للقطاع الصحى بـ 397 .
9- 691.5 مليار جنيه لقطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي.
10- تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وحرصت الحكومة فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للصحة بـ397 مليار جنيه، والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ691.5 مليار جنيه، وتخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وشهدت أجور العاملين بالدولة 7 زيادات فى 7 سنوات، من 1200 إلى 6 آلاف جنيه، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالبُعد الاجتماعى، والعمل الدؤوب من أجل تحسين دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأصدر الرئيس السيسى مؤخرا قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية، موجها بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة يستفيد منها ملايين المواطنين من كل الفئات، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه.
وقد خصصت الدولة المصرية أكبر حزمة اجتماعية فى تاريخها للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس الماضى 2024.
واتخذت القيادة السياسية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنسانى، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة فى القرى المصرية.
1- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
2 – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
3 -8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
4- 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
5 ـ 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت.
