أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه الإنفاق على طفلته- رغم مرضها-، لتضطر الزوجة إلى سداد 260 ألف جنيه مصروفات علاجها بعد الاستدانة من عائلتها، لتؤكد:" زوجي أهمل في رعاية أبنته وتخلي عنا".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تهرب زوجي من المسئولية، وتزوج ورفض سداد حقوقي الشرعية واستولي على مسكن الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاصة بأجمالي 260 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا، وعشت بسبب تصرفاته الجنونية معاناة كبيرة أثرت على حالتي النفسية، بسبب عجزي عن توفير ثمن مصروفات العلاج، لتضطر والدتي إلي بيع مصوغاتها لمساعدتي".
وتابعت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض رد حقوقي، وتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس بنفقات بأنواعها، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب تعنته في سداد حقوقنا، ورفضه إرسال النفقات وبخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة