أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تطوير القطاع البيئي في مصر، أحد الملفات التي تدعمها القيادة السياسة للدولة، وتجديد الثقة في أداء وزارة البيئة، يتيح الفرصة لاستكمال ما تم من جهود في الملف البيئي، الذى يضم العديد من الملفات التي لا يقل احد منها عن غيره في الأهمية، ونعمل بالتوازى في كل الملفات ومن أهمها، ملف المخلفات، وتلوث الهواء والتربة والمياه باعتبارها ملفات أساسية في الملف الأكبر وهو ملف تغير المناخ، إضافة لملف التنوع البيولوجى، والاستثمار البيئي وتطوير المحميات وصون الطبيعة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد في تصريحات لليوم السابع، ان ملف المخلفات من الملفات الأساسية التي نجحت وزارة البيئة والدولة في انجاز العديد من الخطوات اهما اصدار القانون الخاص بتنظيم وإدارة منظومة المخلفات، وخلال الفترة المقبلة سيتم تكثيف الجهود لاستكمال خطة للنهوض بالمنظومة المخلفات من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ اعمال البنية التحتية، إضافة الى تغيير الثقافة المجتمعية فى التعامل مع المخلفات، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة فى هذا المجال.
وشددت وزيرة البيئة على تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المساحات الخضراء في محافظات مصر، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، بالتوازي مع تطبيق عدد من البرامج الخاصة بالحد من التلوث لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله، سواء تلوث هواء والمياه أو التربة، إضافة لتكثيف الرصد البيئي لملوثات الهواء وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل على التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون البيئة، بما يتناسب مع خطة الدولة لتطوير القطاع البيئي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي ربما تعترض تنفيذ بعض المشروعات الخضراء، وربط تطوير القطاع البيئي في مصر بخطط التنمية الاقتصادية ضمن مسار التحول للأخضر وتحقيق الاستدامة، وتعزيز السياسات البيئية والمناخية فى مصر، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ والنمو الأخضر، كما سيتم العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص.
