عندما تستحيل الحياة الزوجية بين الزوجة وزوجها يكون لديها خيارين أما " الطلاق خلعا أو الطلاق للضرر"، وذلك بعد أن تصرح الزوجة أنها لا تطيق الحياة مع زوجها وتتأذى ببقائها معه بمعني أنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله فترد عليه حقوقه من مقدم الصداق وخلافه وتتنازل عن ما لها من حقوق من نفقات عدة ومتعة، أو تأخذ طريق أخر للانفصال وهو الطلاق للضرر- إذا وقع عليها ضرر من زوجها لأسباب تتعلق سواء -بالعنف أو المرض أو لمشاكل أخرى خاص بالنفقات-.
وتنظر محاكم الأسرة العديد من الدعاوي التي -تركن- لسبب أصبح شائعا الأن ومتداول -أخاف ألا أقيم حدود الله -، وذلك بمعني أنه طلاق بعوض يأخذه الزوج منها، بعد أن فشلا لحل الخلافات سواء كانت بسبب الوضع المالي وأحيانا الاجتماعي وطبيعة العمل ومعلومات خاصة بالأهل، أو تهرب شريك الحياة من تحمل المسئولية، وأحيانا يكون أحد طرفي العلاقة الزوجية أو كلاهما ليس على المستوى الكافي من النضح وغير قادرين على إدارة الأزمات التي تنشب بينهما.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني الخاص بالخلع حال خشية الزوجة على إكمال حياتها بأن تصرح قائلة- أخشي أن لا أقيم حدود الله- وقضايا نظرتها محاكم الأسرة بعد عجزهم للوصول لحل يرضي الطرفين، ونتعرف أيضا على الموقف القانوني للزوجين وحقوقهم الشرعية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
أسباب تدفع الزوجات للجوء للخلع كحل للخلافات بدلا من الطلاق للضرر
تلجأ معظم الزوجات للخلع هربا من الاستمرار بالحياة الزوجية مع زوجها، وذلك إذا شعرت الزوجة بعدم الراحة في الحياة الزوجية وتسربت المحبة بين الزوجين، وخشيتها على نفسها بعد أن حلت الكراهية محل الحب وغاب الود وزادت المشاكل والخلاف بينهما، وانكشفت العيوب، لتري الزوجة جملة -أخشي أن لا أقيم حدود الله- الحل الوحيد للخروج من ذلك، لتعرض بأن تعطي زوجها ما أخذت منه ليفارقها، وشرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل.
"أخاف ألا أقيم حدود الله".. هل تضمن هذه الجملة قبول الخلع؟
قانون الأحوال الشخصية اشترط أن تقر الزوجة صراحة أنها "تخشي ألا تقيم حدود الله"، لتحصل الزوجة الراغبة في الخلع على حقها، وهنا معني الخشية على نفسها- أي أنها لحق بها ضرر سواء في العلاقة الزوجية أو من ناحية الشكل الاجتماعي أو حتي نفسيا، وليس شرط أن يكون الخلع بسبب مادي كخيانة أو عدم إنفاق وغيره من الأمور، وهنا تصبح الزوجة عاجزة أن تعطي للزوج حقه وأنها لا تسطيع أن تقيم حدود الله.
وفي هذه الحالة الزوجة ليس عليها أن تثبت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله وتكفي أن تصرح بذلك فقط، خاصة أنها تتنازل بإرادتها عن كل حقوقها المالية الشرعية، وتطالبها المحكمة برد المهر والذي يشمل المقدم والمؤخر، وتتنازل عن حقوقها المالية ويتم تطليقها بناء على ذلك.
الخلع قانونا
وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 جاء فيها: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
والحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض -بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب، "مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
إجراءات التطليق خلعا
لا تحكم المحكمة بالطلاق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومنح الزوجين وقت للمثول بالجلسات لمحاولة التوفيق بينهما، وندبها لحكمين لمحاولة سلك مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وذلك بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
والخلع لا يسقط حق الزوجة في حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع الطلاق للخلع كطلاق بائن، ويكون الحكم غير قابل بالطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
دعاوي بمحكمة الأسرة
وداخل محاكم الأسرة نستمع لشكاوي الكثير من الزوجات، وأقامت أحدي الزوجات دعواها لتطليقها خلعا، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تضررها من تغيب زوجها عن المنزل، واعتياده التأخر بالعمل لساعات الصباح الأولى، شاكية من عدم رؤيتها له، وتقصيره فى حقوقها الشرعية وخشيتها أن لا تقيم حدود الله.
لتؤكد قائلة:" 3 سنوات قضيتهم فى عذاب، يتركنى زوجى 18 ساعة يوميا برفقة حماتى أعانى، ثم يعود للمنزل وينام من شدة التعب، وبالرغم من عمله المتواصل لا يمنحنى وطفلته أى أموال، وينفق الأموال على منزل العائلة، ويتركنى أتوسل لوالدته للإنفاق على".
