" معا نبنى مستقبلا مستداما".. هكذا أعلن الدكتور مصطفى مدبولى الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، والتي تحدث حولها على مدار 50 دقيقة تقريبا، ومن بين الخطوط الأساسية التي تنوى الحكومة تعزيزها هو طريق التواصل والبناء السياسى، ودور الحكومة مع الحوار الوطنى في تعزيز ذلك المفهوم، وشدد الدكتور مدبولى على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتة الحكومة لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، و فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
ومما سبق من نصوص ذكرها الدكتور مدبولى، يبرز دور الحوار الوطنى في التشبيك مع الحكومة المصرية لتحقيق مقتضيات المرحلة، ومن بين الأمور ذات الدلالة الإيجابية هو شخص المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى ، فهو يعتبر بالمصطلح الشعبى " رمانة الميزان"، فهو الوزير المؤتمن على نقاط الاتصال المتبادل بين الحكومة والحوار، وكذلك هو مسئول عن الاتصال السياسى بمفهومه الشامل، والذى تحدث حوله الدكتور مدبولى في كلمته أمام مجلس النواب، ولذلك فإن المرحلة المقبلة من الحوار الوطنى لابد أن تكون مرحلة مختلفة تماما تتسق مع تغيير السياسات في الدولة المصرية، ويقع هذا العبء على مجلس أمناء الحوار في اختيار القضايا والعناوين الجوهرية، وتحديث قائمة الحضور، واستدعاء كافة الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لتحقيق الهدف المنشود، وهو مصلحة الوطن والمواطن معا، وبذلك يصبح الحوار الوطني هو رمانة ميزان التواصل السياسي في مصر.
