أبحث عن النفقات فدائما ما تكون السبب الأكثر انتشارا للمشاكل بين الزوجات والأزواج، فتأتى الشكاوى من قبل الزوجات كالآتى.. أما أن الزوج يتهرب من تنفيذها-يدفعها شهر وعشرة لا-، أو يتعسف فى تقدير النفقة، أو يتعنت فى سدادها، أو يتحايل لتخفيضها بادعاء عسر حالته المادية، فى حين يرد الأزواج على اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية والتهويل لتقدير النفقات الفعلية للحصول على مبالغ غير مستحقة.
خلال السطور التالية نجيب عن السؤال الأبرز الذى يتردد على لسان الزوجات بشأن حصولها على نفقات مؤقتة لحين صدور قرار نهائى بالنفقة -كسلفة على حساب النفقات- تخصم من النفقة الأصلية وذلك لإنقاذها من الحاجة والعوز ومد يديها، والعقوبة القانونية حال تخلف الزوج عن السداد، أو تحايل الزوجة للحصول على نفقات غير مستحقة.
القانون يحسم الجدل حول وجوب النفقة قبل صدور الحكم بالطلاق وبعده
النفقة أقرت لصالح للزوجة والأطفال لرفع الضغط عن كاهل الزوجات، وضمان استقرار الأطفال، ليصبح الزوح ملزم بالدفع عن طريق بنك ناصر كوسيط لصرف النفقة، وينص القانون على:"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ووفقا للقانون، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال".
وأبرز الشروط القانونية لاستحقاق النفقات وطرق تقديرها، أن يكون عقد الزواج صحيحًا، أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتى تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها، ويتم صدور حكم قضائى بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج فى الجلسة ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامى الزوجة التحرى عن دخل الزوج.
النفقة الموقتة سلفة للزوجة والأطفال لحين صدور حكم نهائى
يحق القاضى وفق لقانون الأحوال الشخصية حال توافر شروط استحقاق النفقة أن يقضى للزوجة والصغار ما يعرف باسم "النفقة المؤقتة" وهى مقدار مادى يكفى حاجاتهم الضرورية الملحة فى مدة تصل لأسبوعين على الأكثر من تاريخ تحريك الدعوى بحكم واجب النفاذ لحين الحكم بمبلغ النفقة الأصلى.
ومبلغ النفقة المؤقتة تقدر للزوجة حال طوال إجراءات دعوى النفقة لدرجة تعجز فيها صاحبة الدعوى عن رعاية أسرتها فيكفل لها القانون تقديم طلب مستعجل للقضاء لها بنفقة بشكل مؤقتة-يلبى احتياجات الأسرة-، والقانون كفل للزوج أن يقوم بإجراء مقاصة بعد صدور الحكم النهائى بمبلغ النفقة حتى يختصم المبالغ المدفوعة مسبقًا كنفقة مؤقتة.
