أكد السفير هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن قطاع غزة سيشهد انفراجه من خلال فتح المعابر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى فرض هدنة على الجنوب اللبناني، وتهدئة بكل الجبهات، وإرساء حالة من الهدنة الطويلة، وفتح باب المفاوضات، إلا أن جموح الكيان الإسرائيلي وحساباته السياسية الخاطئة للهروب إلى الأمام فى ظل وجود استحقاقات قضائية داخل إسرائيل يعرقل ذلك.
وقال أبو سعيد في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، :"إن السلطة الإسرائيلية لا يمكنها الاستمرار فى الحرب وفقا للرؤى والمعطيات الحالية، ولكنها تحاول التملص من جميع المحاسبات، وتخشى من وجود ربط بين الحالات القضائية المحلية والدولية حول انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن حكومة نتنياهو يجب أن تحدد الخطوط الحمراء التي تشترطها لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن ذلك مجرد ادعاءات للاستمرار في المشروع الإسرائيلي فى المنطقة الذي لن يقف عند حدود غزة؛ بل يريد توسيع العدوان لتحقيق المخطط الإسرائيلي، كما أنه يريد المزيد من التنكيل والقتل .
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستخدم المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية وورقة للضغط في ملف المفاوضات والتسوية، وذلك نتيجة للسياسات المتهورة التي يتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة إنهاء تلك المأساة، ولكن المشكلة فى الوقت والأجواء الإقليمية والدولية.
وأضاف أن إسرائيل لن تستطيع الصمود كما تعتقد فى فتح جبهات جديدة مع لبنان لأن المقاومة اللبنانية مهيأة للرد وستسبب أضرارا جسيمة داخل الكيان الإسرائيلي.
وتابع:" وعلى الرغم من ذلك نسعي لسحب فتيل الحرب، لكن الأمر ليس منوط بالأجهزة الدولية والأممية فحسب، بل منوط بمزاجية القادة الإسرائيليين الذين يحاولون خلق نوع من البلبلة ليفضي ذلك لنوع من التسوية.
