اقترحت رئيسة الحكومة الإيطالية ، جورجيا ميلونى، مشروع قانون "دخل الأمومة" لتقديم المساعدة المالية للنساء اللاتى يرفضن الإجهاض، حسبما قالت صحيفة لا ريبوبليكا لإ.
هذه المبادرة، التى روج لها فورزا إيطاليا من قبل السياسي ماوريتسيو جاسبارى، تقدم مساعدة قدرها 1000 يورو لمدة خمس سنوات للنساء الإيطاليات اللاتى يقررن مواصلة حملهن على الرغم من الصعوبات المالية التى يواجهنها.
ويهدف المشروع إلى الحد من حالات الإجهاض بدافع الظروف الاقتصادية للأمهات بموجب حماية المادة 5 من القانون الإيطالي 194، أوضح جاسباري أن هذا الدعم "ليس معنويًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا" للنساء اللاتي يقررن عدم إنهاء حياة أطفالهن فى الرحم. "دعونا ندافع عن الحياة".
كما ينص الاقتراح الذى تم تقديمه بداية الشهر الجارى على زيادة قدرها 50 يورو شهريا ابتداء من الطفل الثاني و100 يورو حتى سن 18 عاما في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
ولتمويله، سيتم إنشاء صندوق دخل الأمومة بمبلغ 600 مليون يورو سنويًا بدءًا من هذا العام، ويجب على الأمهات اللاتي يرغبن في التقدم للحصول عليه أن يكون لديهن مؤشر للوضع الاقتصادي المعادل (ISEE) أقل من 15000 يورو وأن يكونوا مواطنين إيطاليين مقيمين في إيطاليا.
تجدر الإشارة إلى أن جيورجيا ميلوني وافقت على حزمة من الإجراءات لوقف الإجهاض فى البلاد فى أبريل الماضى.
ومن بين هذه التدابير، سمح البرلمان الإيطالي لمتطوعين من الجمعيات المؤيدة للحياة بالوصول إلى مراكز الإجهاض لضمان المساعدة للأمهات اللاتي يرغبن فى إجهاض أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.
تم تشريع الإجهاض فى إيطاليا عام 1978، بموجب القانون 194، وهو القانون الذى تعهدت ميلونى بعدم تغييره، حيث أن إجراءاته المؤيدة للحياة تهدف إلى "ضمان إمكانية اختيار المرأة لبديل، وتوفير دور نشط للمؤسسات العامة، كما تعهدت بإزالة الأسباب الاقتصادية التى قد تدفع المرأة إلى الإجهاض".
