قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، إلى الحكومة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بها، خطوة هامة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، مؤكدا على أهمية صدور قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، قائلا:" لابد أن يخرج مشروع القانون للنور لأنه يحمل نصوص هامة تحدث تغيير كبير في المنظومة القضائية".
وأوضح رئيس حزب الوفد، في تصريحات لليوم السابع، أن الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات هامة للغاية في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي والتعامل معه كأنه إجراء احترازي وليس عقوبة، وهو ما نجحت التوصيات في بلورته بجانب مناقشة وضع بدائله مع إقرار جزء هام يتعلق بالتعويض المادي، عن السنوات التي يقضيها المدان لحين ثبوت برائته.
الجديربالذكر أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
