قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات طموحة نحو بناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، ويتضمن برنامج الحكومة عدد من البرامج التي تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي، والارتقاء بمعدل التخضير.
التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه
وتميزت ظاهرة تغير المناخ عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع؛ حيث إنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، ومن ثم أصبح لزاما على جميع الدول مجابهة هذه الظاهرة العالمية، حيث يتطلب الأمر التحرك على عدد من المسارات منها البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، فضلا عن الانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.
كما تستهدف الدولة إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، بالإضافة إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، وإعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون، كما سيتم تنفيذ أعمال حماية الشواطئ للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.
كما تسعى الحكومة نحو تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة، وتنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها منعا لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
خفض مستويات التلوث
وفي السياق ذاته، تتحرك الحكومة على محور آخر خاص بالحد من التلوث، إيمانا بأن خفض مستويات التلوث أصبح أمرًا حتميًا، لضمان وجود بيئة صحية مستدامة للمواطنين، والذي يستوجب تبني عدد من المسارات من بينها استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (٢٠٣٠)، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات مثل: شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، فضلا عن إنشاء شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وذلك مع إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف مباشر - غير مباشر على المسطحات المائية المختلفة نهر النيل - البحيرات - البحار.
كما تعمل الحكومة على استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.
تنمية واستدامة الموارد الطبيعية
وتواصل الحكومة جهودها من خلال البرنامج الثالث الخاص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، حيث تدرك الدولة أهمية بناء نهج متكامل لإدارة الموارد الطبيعية، وهو ما يستلزم تبني عدد من المسارات المحورية أبرزها استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، فضلا عن إعلان كل مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحميات طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي، كذلك تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، وتفعيل الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الأزرق.
إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
كما أدركت الحكومة في برنامجها أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة، وذلك في ظل عالم محدود الموارد؛ لذلك شهد العالم خلال الآونة الأخيرة ظهور مصطلح الاقتصاد الدائري الذي يعد إحدى ركائز محاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية، فضلا عن تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية.
وتتعهد الحكومة في برنامجها بالعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، واستكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات (رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير مخلفات – إنشاء مدافن صحية)، كذلك استكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى ٨٥% عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
كذلك طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة. للوصول بنسبة تدويرها إلى ٦٠% بحلول عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوي، وتطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص، كما تسعى الحكومة نحو إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، وإتاحة عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية.
الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية
وتواصل الدولة المصرية خطوات عديدة وإجراءات متتالية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في جميع مناحي الحياة، ومن ضمنها قطاع الإسكان والمرافق، ومن ثم تستكمل الحكومة العمل على تعزيز الآليات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري، مثل: الأسطح الخضراء، والجدران الخضراء، والأحزمة الشجرية لزيادة التظليل والتبخر. استكمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسة والمدن الصناعية والجديدة.
كما تسعي الحكومة تطوير مبانٍ مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم طاقة ومياها وموارد أخرى أقل وتولد تلونا أقل، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية، بالإضافة تنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل: الرصيف العاكس، أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية الحضرية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء، وتوفير الطاقة وخفض التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
