أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بسبب سوء عشرته وتصرفاته وملاحقته من قبل بعض الأشخاص بسبب ديونه وإجباره لها علي بيع سيارتها ومصوغاتها لسداد ديونه التي تتجاوز 700 ألف جنيه، لتؤكد: "تراكمت ديون زوجي بسبب استهتاره، وإقدامه على سلك طرق غير مشروعة مع أصدقائه، ليدمر حياتي ويتسبب باجهاضي، ورفض عائلته التدخل ورفع الظلم عني".
وأكدت الزوجة بدعواها:" عشت العامين الماضيين في جحيم بسبب عنفه وإساءته المتكررة لي، بعد أن اكتشفت حقيقته بعد الزواج، فانا لم يكن بيدي حيلة فكنت أضطر أن أسدد ديونه، حتي احمي نفسي من التهديدات التي طالتني علي يديه مما دفعني لطلب الطلاق".
وأشارت:" داوم زوجي علي إبتزازي ودمر حياتي، وصدر لي أحكام حبس ضده، ولاحقته بدعوي طلاق، حتي أتجنب عنفه واهرب من جحيم العيش برفقته وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وتعريضه حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة