أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها القاضي بإعدام عاطل شنقا لاتهامه بقتل صديقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى منطقة الجيزة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وكشف حيثيات المحكمة، أن المتهم "م.ع" محبوس، قتل عمدا صديقه، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي أثر خلافات بينهما، مستخدما سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، حيث توجه لمسكنه بعدما تأكد أنه متواجد فيه، دخل شقته عنوة وتعدى عليه بالسلاح وأصابه بطعنات فى مناطق مختلفة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه وفر هاربا.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المجنى عليه خطب فتاة لفترة من الوقت أعقبها فسخ تلك العلاقة، ثم خطبت للمتهم، وكانت تربطها علاقة صداقة بزوجة شقيق المجنى عليه، وفى 7 أغسطس 2022 ، وبناء على محادثة هاتفية بين خطيبة المتهم وزوجة شقيق المجنى عليه، تخبرها فيه أنها جلبت بعض أدوات التجميل وأنها ترغب في عرضها عليها، وتوجهت خطيبة المتهم لمنزل صديقتها – زوجة شقيق المجنى عليه – حيث فوجئت بتواجد المجنى عليه بالمنزل الذى انتهز فرصة خروج زوجة شقيقه وتعدى عليها، إلا أنها قاومته ثم تركت المنزل وأسرعت بالخروج وبعد أن عادت إلى منزل أهلها، اتصلت بخطيبها المتهم وقصت عليه ما حدث من المجنى عليه ، الأمر الذى أثار حفظيته وأحكم أمره وتدبره وأضمر في نفسه شرا للمجنى عليه ، وأيقن أنه نال من شرفه وكرامته وأنه في سبيل استرداد رجولته لابد وأن يقتله، وفى هدوء ورويه وتفكير هادئ أعد للأمر عدته واستقر في نفسه مشروعه الإجرامى الذى صمم عليه واستمر في جدال مع شيطانه ، حتى استقرت هذه الفكرة الإجرامية في نفسه وتخير لقتل المجنى عليه.
وأضافت الحيثيات، أن المتهم حاز مطواه واستدل على محل إقامة المجنى عليه وتحقق أنه مقيم بمنزله في مركز أبو النمرس وفى نحو الساعة السادسة وصل إلى منزل المجنى عليه وطرق باب الشقه وفتحت له زوجة شقيق المجنى عليه وما أن لاحظه توجه إليه وعاتبه على ما بدر منه تجاه خطيبته، فاخبره المجنى عليه أنه فعل ما فعل دون أن يجبر خطيبة المتهم على شيئ وهو الأمر الذى حرك في نفس المتهم ما كان إنتوى عليه وصمم على فعله وهو قتل المجنى عليه، فقام بإخراج مطواته وأوسع المجنى عليه ضربا بهذا السلاح الأبيض وطعنا في حاجبه الايسر وفى مناطق متفرقة من جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم " م . ع . ع" الإعدام شنقا جزاءا وفاقا لما جنته يداه ولما اسند إليه والزمته المصروفات الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة