أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 7 أشهر من زواجهما، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت بالتفريق بينهما، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 120 جرام ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية، لتؤكد: "هربت من منزلي بعد أن باع مصوغاتي، وحاول إجباري على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات ومؤخر الصداق البالغ 1.5 مليون جنيه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ترك المسؤولة على منذ أول شهر زواج، وأصبح يسافر ويتركني مع والدته، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته، لأعجز عن التصدي لعنفه، وعندما حاولت الدخول لمنزلي لأخذ متعلقاتي انهالوا علي بالضرب المبرح".
وأكدت الزوجة: "زوجي من عائلة ميسورة الحال، يبدد الأموال بشكل غريب، لا يتهتم سوي بالسفر وأصدقائه، ورغم حبه لي قبل الزواج انقلب الحال بعد عيشنا تحت سقف واحد، وتسبب في تدمير حياتي بسبب تعنته وبيعه مصوغاتي ليس من أجل حاجته للمال ولكن لينتقم مني بعد أن اتهمني أنني -نكديه- وأفسد على حياته، مما دفعني للهروب من جحيم العيش برفقته، بسبب إصراره علي الإساءة لي، وخشيتها علي حياتها من عنفه في ظل تهديده لها بالتخلص منها، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرمانها من حقوقها الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
