قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجمهوريين بدأوا فى رفع سلسلة من الدعاوى القضائية التى تطعن فى قواعد وممارسات التصويت قبل انتخابات نوفمبر، وتمهد الساحة لما يمكن أن يكون معركة قانونية أكبر وأكثر صخبا حول البيت الأبيض بعد الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة أن عملية التقاضى، التى جاء أغلبها فى الأسابيع الأخيرة، تشمل 90 دعوى قضائية عبر البلاد من قبل جماعات جمهورية هذا العام. وهذه الدفعة القانونية تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الدعاوى التى تم رفعها قبل يوم الانتخاب فى 2020، وفقا لجماعة الملف الديمقراطى، والتى تتعقب القضايا المتعلقة بالانتخابات.
ويقول خبراء التصويت إن الحملة القانونية تبد محاولة للاستعداد للتشكيك فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد يوم الانتخاب فى حال خسارة المرشح الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب ورفض القبول بهزيمته مثلما فعل قبل أربع سنوات.
وتتركز الدعاوى القانونية فى الولايات المتأرجحة وخاصة المقاطعات الرئيسية، التى من المرجح أن تحدد السباق. واستندت العديد من القضايا إلى نظريات بشان تزوير الناخبين وما يسمى بسرقة الانتخابات، التى روج لها ترامب منذ عام 2020.
ففى مقاطعة مونتجمرى بولاية بنسلفانيا، ثالث أكبر مقاطعة فى الواية، يسعى الحزب إلى إجبار الموظفين المحليين على عد بطاقات الاقتراع يدويا، وتحدثوا عن نظريات مؤامرة تم كشفها بشان ماكينات التصويت الفاسدة. ورفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية فى نيفادا قضية هذا الشهر تؤكد بشكل خاطئ أن 4 آلاف شخص غير مواطن صوتوا فى الولاية فى انتخابات 2020، وهى المزاعم التى تم رفضها فى هذا الوقت من قبل أرفع مسئول فى ملف الانتخابات بالولاية، وهو جمهورى.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الدعاوى التى أقامها الجمهوريون لو نجحت فإنها ستقلص عدد الناخبين، من خلال استبعاد المزيد ممن يرجح أن يكونوا ديمقراطيين. وحذرت من أنهم يسعون لتطهير قوائم الناخبين وتحدى القرارات التنفيذية التى أصدرها الرئيس بايدن والتى تسعى إلى توسيع إتاحة بطاقات الاقتراع، ووضع متطلبات أكثر صرامة للتصويت بالبريد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة