"قانون إزالة الغابات" أحد تشريعات الاتحاد الأوروبى، الذى كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر القادم ، إلا أنه أثار جدلا كبيرا ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبى ولكن أيضا فى عدد من الدول الأخرى منها فى أمريكا اللاتينية ، وآسيا ، ولكن تستلم المفوضية الأوروبية لضغوط عشاق الشوكولاتة و القهوة ، وتؤجل صدور هذا القانون ، لمدة عام واحد ، حيث طالبت عدد من الدول المتضررة مثل ألمانيا إلى تأجيل تنفيذ هذا القانون الخاص بحظر استيراد المنتجات مثل الكاكاو والبن والتي تأتى نتيجة إزالة الغابات ، وذلك بعد أن كان سيدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر .
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية استسلمت لضغوط متعددة، وخاصة من اليمين، ولكن ليس فقط، وقررت أن تقترح تأجيل دخول القانون الرائد ضد إزالة الغابات على مستوى العالم حيز التنفيذ لمدة عام واحد. ويعد هذا القرار علامة أخرى على تراجع الأجندة البيئية في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراحها تأجيل تطبيق التشريع الأوروبي الجديد الهادف إلى حظر المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرًا إضافية.
وقامت دولا مثل ألمانيا والبرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى شركات كبرى تستورد البُن، وهو أحد المنتجات الرئيسية المعنية، قد طالبت بتأجيل تطبيق التشريع، اذ تخشى بعض الأطراف من الاضطرار إلى وقف استيراد بعض المنتجات مؤقتًا، أو مواجهة عبء إداري هائل للوسطاء، حيث سيكون المستوردون مسؤولين بطريقة ما عن إثبات المصدر الجغرافي لمنتجاتهم بكلّ دقّة.
ويهدف التشريع إلى حظر منتجات مثل البُن والكاكاو وزيت النخيل والأخشاب الناتجة عن الأراضي التي تمت إزالة غاباتها منذ ديسمبر 2020، كما كانت هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية إضافية من المفوضية الأوروبية لتوضيح كيفية تطبيق القواعد الجديدة.
ويتعين على الشركات التى تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبى، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، اثبات مصدر هذه المواد مع ضمان أنها لم تتسبب فى إزالة الغابات فى اماكنها الأصلية.
كما سيتعين على الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وكان وافق البرلمان الأوروبى على قانون يساهم في مكافحة إزالة الغابات، وذلك من خلال الزام الشركات التي تبيع أو تسوق بعض المواد الخام في سوق الاتحاد الأوروبى على تتبع مصدرها وإثبات أنها ليست مرتبطة بتدمير وإزالة الغابات وخاصة المنتجات المصنعة من فول الصويا والشكولاتة والقهوة،وقال باسكال كانفين، الذي يرأس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، حينئذ، إن الاتفاقية التي أبرمتها الكتلة المكونة من 27 دولة تعد "الأولى على مستوى العالم"، مضيفا: "ستغلق أوروبا أبوابها أمام المنتجات اليومية التي لها أكبر تأثير على إزالة الغابات في العالم إذا لم يكن مستوردوها قادرين على إثبات أنها لا تأتي من المناطق التي أزيلت منها الغابات".
وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان الأوروبى وافق في بداية ديسمبر الماضى على لائحة قانونية تنشئ نظاما تجبر من خلاله الشركات التي تبيع أو تسوق بعض المواد الخام في سوق الاتحاد الأوروبي على تتبع مصدرها وإثبات أنها ليست مرتبطة بتدمير الغابات أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت منتجات مثل فول الصويا أو الشوكولاتة أو القهوة التي تم استيرادها إلى أوروبا حتى الآن مسؤولة عن 16% من إزالة الغابات من غابات الأرض، مع هذه اللائحة الجديدة ، تصبح أوروبا مثالاً في الكفاح ضد إزالة الغابات، إذا أقرت دول آخرى لوائح مثل أوروبا، فيمكن القضاء على ما يقرب من 75 % من إزالة الغابات في العالم.
وتتعرض الغابات في جميع أنحاء العالم لتهديد متزايد من إزالة الأخشاب والزراعة، لاسيما زراعة فول الصويا وزيت النخيل.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن 420 مليون هكتار (1.6 مليون ميل مربع) من الغابات، وهي مساحة أكبر من الاتحاد الأوروبي، دمرت بين عامي 1990 و2020
وكان كبار المستثمرين عبروا عن تخوفهم بشأن تعرضهم لهذه القضية مما قد تدفعهم إلى التخلي عن صانعي السلع الاستهلاكية الذين لديهم سلاسل توريد “محفوفة بالمخاطر”، وقال صاحب إحدى الشركات العالمية "سيكون من الصعب للغاية تنفيذ هذا القانون من الناحية العملية لأن سلسلة توريد البن معقدة للغاية وإمكانية التتبع صعبة للغاية"، مضيفا، "نحن نتحدث مع السلطات الأوروبية من خلال جمعيتنا لمحاولة إيجاد طريق".
وترجع الصعوبة إلى أن هناك عددا كبيرا من الوسطاء المشاركين في صناعة مثل القهوة، وهذا سيجعل التتبع على مستوى الطرود تحديًا كبيرًا للقطاع، حيث قد لا تكون المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي والاتصالات متاحة للمزارع الصغيرة.
