عهود الزواج والحياة سويا حتى الموت أصبحت بلا معنى لسيدات قررن الانفصال بعد أن تجاوزن سن السبعين، بعد سنوات زواج طويلة انتهت بالفشل إثر نشوب الخلافات والتناحر وحرمانهن من حقوقهن الشرعية، وفقا لوصف الزوجات ببعض الدعاوى التى مثلت أمام محكمة الأسرة، ليصرحن "كلما مضى العمر يصعب التعامل مع زوجى وتصبح التضحية والعشرة كلمات لا قيمة لها" ليشعرن فى آخر محطات حياتهن أنهن ضحايا وأجبرن على حياة زوجية تعيسة، وتصبح الحياة مليئة بالخيبات والصدامات، لتدفعهن فى نهاية المطاف للبحث عن الطلاق حتى وإن جاء متأخر.
ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، بلغ عدد حـالات الطلاق 265606 حالات عام 2023، بينما سجلت نسبة الطلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) 172 حالة.
وبداخل أروقة محاكم الأسرة نجد قصص لزوجات عانين بسبب تعنت أزواجهن والأنانية رغم سنوات من العشرة، لتعانى الزوجات بعد أن دفعن عمرهن ثمنا لنجاح أزواجهن، وبالرغم من ذلك قرر الأزواج الغدر بهن والتخلى عنهن وهجرهن وحرمانهن من حقوقهن الشرعية.
"الحياة بمرارتها وقسوتها أفضل من العيش ولو للحظة واحدة مع زوجى" كلمات جاءت على لسان زوجة تبلغ من العمر 70 عاما أجبرتها الظروف المعيشية على تحمل زوجها لسنوات طويلة حتى تحافظ على السكن الذى تعيش بداخله، ونفقة شهرية تضمن لها توفير حياة مستقرة، بعد أن دفعت عمرها كله لزوجها وأبنائها الأربعة، إلا أنها مؤخرا قررت الهروب والعيش حياة دون مشاكل وصراعات.
وطالبت السيدة المسنة أمام محكمة الأسرة، إثبات حقوقها الشرعية كزوجة، بعد أن قطع زوجها النفقة الشهرية الذى اعتاد على سدادها لها، لتصرح الزوجة قائلة: "تحملت الحياة الزوجية ولم أفكر يوميا فى الطلاق من أجل أبنائى، لأضمن لهم مستوى اجتماعى لائق حتى أرحمهم من ذل الحاجة والعوز ومد اليد".
وأوضحت: وجدت نفسى حبيسة فى قفص بعد أن تفنن بحرمانى من الراحة ووجه لى الكثير من الإساءة مع اتهامات باطلة حتى يقدم على التخلص منى واستيلائه على حقوقى.
سيدة: حرمنى من حقوقى بسبب طلب زوجته الجديدة التى أتى بها لتعيش فى منزلى
وأكثر ما يثير الدهشة في حالات طلاق كبار السن هو الإصرار وعدم التراجع من الطرف الذي اتخذ القرار.. لتروى إحدى الزوجات بعد حياة زوجيه دامت 50 عاما فى دعوى قضائية، أثناء مطالبتها بتمكينها من نفقة المتعة: "كل ما أريده مكافاة نهاية الخدمة بعد أن غدر بى زوجى، بعد أن حرمنى من حقوقى بسبب طلب زوجته الجديدة التى أتى بها لتعيش فى منزلى، وتسبب فى أن أمد يدى حتى أجد ما يسد احتياجاتى، بعد أن أصبحت أنتظر شهورا النفقات التى يساومنى عليها رغم أنه ميسور الحال، لينتقم منى ويكمل مسلسل الابتزاز ضدى رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد".
مسنة: اتهمنى باطلاً بعد زواج دام 40 عاما
"عشت 40 سنة برفقة زوجى أنفق عليه من مالى الذى كسبته من عملى بالخارج، شاركته وأسست له مشروعا كبيرا يدر مئات الآلاف، ووقفت بجواره، ولكنه تزوج على أخرى دون عملى، وعندما اكتشفت ما فلعه طالبته بأموالى فرفض وشهر بى".. مأساة زوجة وقفت تطلب حقوقها برفقت ابنتها بمحكمة الأسرة، وذلك بعد اكتشاف زواج زوجها عليها منذ 13 عاما، وإنجابه طفلين.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تخلى عنى وباع عشرتنا، واتهمنى باطلاً، وأرسل لى رسائل التهديد والوعيد لأتراجع عن تقديم الدعاوى القضائية ضده وطلب الطلاق، انتهى بى الحال مطرودة للشارع من العقار المملوك لى، وجاء بزوجته وأولاده ليعشوا على منقولاتى، وسجل أموالى باسمها ليسقط حقى".
القانون كفل للزوجة نفقات تعينها على تحمل أعباء الحياة
النفقة واجب على الزوج لزوجته، وتشمل -الطعام، الملبس، والعلاج والإقامة- وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة، وبمجرد توقف الزوج عن القيام بواجبه في الإنفاق على زوجته، بإمكان الزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.
وكفل القانون الحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية، من الحالات التى تكفل للزوجة الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها، إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أما إذا أعطت الزوجة زوجها جزءا من مالها على سبيل الهبة، فلا يجوز قانونا المطالبة به.
ويحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا شاركته فى مشروع، وإذا شاركت الزوجة زوجها فى شراء أرض فحقها ثابت بمقدار حصتها، وإذا امتنع الزوج عن أدائه ورفض تقاسمه معها، تتقدم للقضاء لإثبات صحة دعواها، وللزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة، ولها الحق المطلق فى ما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطة للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج فى التملك والتصرف بمالها.
وتستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بحسب سعة الزوج ولا تسقط هذه النفقة إلا بأدائها، وإلا تكون الزوجة من حقها الحجز على ممتلكات زوجها وأرصدته، ويجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة فى كل ما يملكه بعد زواجها، إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك أُلزم به.
