قدمت زوجة طلب ولاية تعليمة، لطفليها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر بها وطفليها، بعد محاولته نقلهما إلي مدرسة أخري، وذلك بعد أن حاول احتجازهما في جلسة رؤية ودية، لتؤكد الزوجة: "هربت من مسكن الزوجية بعد أن علمت بخيانته لي، ولكنه لم يتقبل ذلك، ولاحقني بالتهم الكيدية، والسب والقذف".
وتابعت الزوجة: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يديه بسبب تعنته، وتكراره خيانته لي أكثر من مرة، وتشهيره بسمعتي، واستيلائه على منزلي، ورفضه رد المنقولات والمصوغات، واحتجازه النفقات رغم صدور حكم قضائي لي بـ 15 ألف جنيه شهريا، ومحاولته ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأشارت الزوجة: "قرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم دون الرجوع لي، وحاول إسقاط حضانتي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من متجمد نفقات 190 ألف جنيه ".
وأكدت: "تخلي عني، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية، بعد رفضه سداد نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره على إلحاق الضرر بي للانتقام مني، وإصراره علي تركي معلقة بسبب تعدد علاقاته".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة