وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويقضى التعديل بأن تكون تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوءالاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
ونصت المادة "2" بعد موافقة مجلس النواب على : ينشا بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى " صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية " وتكون له شخصية اعتبارية مستقة ويتبع مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشىء له فروعا او مكاتب داخل جمهوية مصر العربية
واكد التقرير البرلمانى أن الصندوق يهدف بشكل أساسي جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وأشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و 12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح إستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
