شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة. ومن الجانب الأمريكى، كوش تشوكسى نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذى لشؤون الشرق الأوسط، وهشام فهمى الرئيس التنفيذى للغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، حيث استعرض اللقاء مقومات وفرص الاستثمار فى مصر وجهود الدولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تعد شريكًا ثابتا فى رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادى، حيث ترجمت ثمار هذه الشراكة فى زيادة مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى العديد من قصص النجاح للشركات الأمريكية العاملة فى مصر، مثل جنرال موتورز، وفايزر، وأوبر، وأمازون، وكرافت هاينز، وهانيويل، فضلًا عن 1700 شركة أمريكية أخرى تعمل فى قطاعات متنوعة.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى تبنى الحكومة المصرية لسياسات نقدية ومالية وضريبية تستهدف من خلالها تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب فى مصر، لتصل فى النهاية إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة قادر على تحمل الأزمات، فى ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات جيوسياسية هائلة ومرهقة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخلق بيئة تنافسية جذابة ومنفتحة على العالم، مشيرًا إلى التوجه نحو التحول من التنمية الاقتصادية التى تقودها الحكومة إلى التنمية الاقتصادية التى يقودها القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال التى تعود بالنفع على المستثمرين، فى ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز لجذب الشركات التى تتطلع إلى تحويل سلاسل التوريد من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ونوه «الخطيب» إلى تمتع مصر بميزة تنافسية فى الصناعات كثيفة العمالة، وتمتلك مواهب هندسية ذات كفاءة، يجعلها تعمل كبوابة إقليمية للشركات التى تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجى وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة فى مصر وصولًا تفضيليًا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذى سيعزز دور مصر كمركز إقليمى للتصدير، واحتلال مرتبة أعلى بمؤشر التنافسية للتجارة العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية. كما يتم اتخاذ تدابير لخفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي.
وأشار «الخطيب» إلى وجود تحولات كبيرة فى سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديرى، لافتا إلى أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بعد إعادة التقييم الأخيرة للعملة، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة فى تعزيز عملياتها الإنتاجية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية التجارة المفتوحة لزيادة الصادرات، وأنه من الضرورى تسهيل عمليات الاستيراد ودعم نمو الصادرات، حيث وضعت الحكومة أهدافًا محددة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي.
ونوه الوزير إلى أهمية الرقمنة والتكنولوجيا فى تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية، مع الإشارة إلى أن الخطوات الفورية تشمل التعاون مع وزارة المالية لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق
وأشار «الخطيب» إلى التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما فى ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر، مما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات فى مجال الطاقة، مع تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة.
