حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، الموافقة علي 5 مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مناطق متفرقه علي مستوي الجمهورية، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسات العامة القادمة.
وشملت الموافقات مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط ( ج.م.ع).
يأتي ذلك إلي جانب الموافقة علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع)، و مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميتة واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) .
