** المدعى العام يتابع خطوطا أخرى في التحقيق قد تؤدي لطلبات لاستصدار أوامر بالقبض
** الدعاوى يحركها المدعي العام فقط بعد فتح التحقيق ويمكنه تلقى المعلومات من أي جهة كانت
** لا يجيز نظام روما عقد محاكمات غيابية لأي شخص تطلب المحكمة القبض عليه
** هناك طعون ودفوع يمكن لإسرائيل تقديمها على القرار ويعود للقضاة البت فيها
** أوامر القبض لا يمكن سحبها إلا بقرار قضائي
** فتح التحقيق يمكن أن يكون بناء على طلب من دولة منضمة إلى النظام أو من مجلس الأمن أو المدعى العام
يوم الخميس21 نوفمبر صباحا، صدر قرار أثار حالة من الجدل الواسع دوليا، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بناء على طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان في مايو الماضي بالتوصية ، بإصدار مذكرة اعتقال ضد قيادات إسرائيلية على رأسها نتنياهو وجالانت، والذي كان حينها ما زال وزيرا للدفاع الإسرائيلي، منذ صدور الحكم وانقسمت ردود الأفعال الدولية بين من يعلن التزامه بتنفيذ القرار ومن يرفضه ويهاجم المحكمة.
اقرأ أيضا:
وزير خارجية بريطانيا: إذا زار نتنياهو لندن فسنتبع الإجراءات القانونية
القرار الصادر من المحكمة أثار العديد من علامات الاستفهام بشأن طبيعة هذا القرار هل يمثل إدانة أم مجرد محاكمة قد تنتهى لتبرئة أو إدانة رسمية؟ ما مصير القرار إذا لم يسلم نتنياهو وجالانت نفسيهما للمحكمة ؟ كما أنه بعد ساعات من القرار خرج بعض زعماء العالم الذين يعلنون عدم التزامهم بالقرار بل ودعوا نتنياهو للقاء في بلادهم رغم حكم المحكمة في تحدى واضح للقرار الصادر من الجنائية الدولية، وأبرز الشواهد على ذلك إعلان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر متحديًا مذكرة التوقيف الصادرة في حقه، قائلا: "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار، سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير".
اقرأ أيضا
إيطاليا: ملتزمون بالقانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو
قرار الجنائية الدولية، صدر بعد ما يقرب من 4 شهور، وبالتحديد في 19 يوليو الماضي، حينما أصدرت محكمة العدل الدولية رأسها الاستشاري، الذي طالبت فيه إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، وضرورة إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمجرافيا أو جغرافي، وهو ما يطرح سؤالا بشأن هل هناك ارتباط بين قرار الجنائية الدولية والرأي الاستشاري للعدل الدولية خاصة أن كليهما ينتميان للأمم المتحدة؟ بجانب ما إذا كانت المحكمة تنوى إنشاء مكتب لها في الشرق الأوسط بعد إصدار مذكرة الاعتقال على غرار ما فعلته مع أوكرانيا في مارس 2023 بعد إصدارها مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اقرأ أيضا:
مجموعة السبع: ملتزمون بقرار الجنائية الدولية حول اعتقال نتنياهو
أسئلة كثيرة على غرار كيف ستلزم الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة بتنفيذ القرار؟ وما إذا كانت المحكمة لها أن تصدر عقوبات على غير المنفذين؟ وكيف ستواجه أي خطوات تتخذها بعد الدول الحليفة لإسرائيل لمعاقبة قضاة المحكمة خاصة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 22 مايو الماضي أن بلاده تعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟ وما قدرة المحكمة على محاكمة نتنياهو غيابيا حال عدم تسليم الدول له، وغيرها من الأسئلة الهامة التي نقلناها إلى فادي العبدالله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.
وإلى نص الحوار..
هل يمثل القرار الصادر بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت إدانة من قبل الجنائية الدولية لقيادات إسرائيل؟
القرار صادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو، وجالانت، وإصدار أوامر بالقبض وليس حكمًا بالإدانة أو البراءة، لأن هذا يكون بعد إجراء محاكمة وليس في المرحلة التمهيدية.
هل لدى إسرائيل الحق في الطعن على قرارات المحكمة بشأن اعتقال قياداتها؟
بحسب طبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية والقرار الصادر بشأن نتنياهو وجالانت ففي المرحلة التمهيدية هنالك طعون ودفوع يمكن تقديمها ويعود إلى القضاة للبت فيها.
هل القرار الصادر في 21 نوفمبر يشمل الدعوى القضائية التي قدمتها فلسطين بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة؟
لائحة الجرائم مذكورة في البيان وهي محددة، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارين يرفضان الطعون المقدمة من إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وتأتي أوامر الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، يُزعم ارتكابها في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل.
كيف ستنفذ الجنائية الدولية قرارها بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت وهل تستطيع إلزام الدول بتنفيذ القرار؟
المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي لتنفيذ قراراتها وفقا للفصل التاسع من النظام، حيث يقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التزام بالتعاون وفقًا للجزء التاسع من نظام روما الأساسي.
ماذا عن الدول غير الأعضاء في المحكمة؟
موقف الدول غير الأعضاء بشأن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يرتكز حول إمكانية أن تختار هذه الدول التعاون الطوعي مع المحكمة الجنائية الدولية.
تحدثت عن أن الجنائية الدولية من المفترض أن تخاطب الدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها بشأن مذكرتى اعتقال نتنياهو وجالانت هل بالفعل اتخذت الجنائية الدولية خطوات بشأن هذا الأمر؟
بعد إصدار أوامر القبض تتواصل المحكمة الجنائية الدولية مع الدولة لطلب تعاونها، تفاصيل هذا التواصل تظل سرية.
المحكمة الجنائية الدولية
هل تتوقع تعاون دولي في تنفيذ قرار المحكمة بالقبض على نتنياهو وجالانت وتسليمهما؟
الدول غير المنضمة إلى المحكمة كما ذكرت يمكنها أن تتعاون طوعا ، أما الدول المنضمة فعليها التزام قانوني بالتعاون وفقا للفصل التاسع من نظام روما الأساسي الذي صادقت عليه، ويعود للقضاة البت في مسألة التعاون أو عدمه.
ما هي التداعيات التي تتخذها المحكمة حال رفضت دولة عضوة بالجنائية تسليم نتنياهو أو جالانت؟
إذا اعتبر قضاة المحكمة أن هناك خرقا لواجب التعاون من جانب بعض الدول يمكنهم إبلاغ جمعية الدول الأعضاء في نظام روما.
هل تعاقب المحكمة أي مسئول أو زعيم لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية يستقبل نتنياهو أو جالانت ويرفض تسليمهما؟
المحكمة لا تلاحق حكومات، وإنما اختصاصها محصور بالأفراد، لهذا فعند وجود حالة عدم تعاون فإنها تحيل الأمر إلى جمعية الدول الأعضاء التي تستطيع اتخاذ أي قرار تراه مناسبا للانتهاك الحاصل للميثاق المشترك بين هذه الدول.
هل بالفعل مكتب المدعي العام تعرض لضغوط من أجل وقف التحقيق في تلك الأحداث؟
نعم، ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسألة الضغوط وأعلن أنه لا يخضع لها.
هل المدعي العام يتابع خطوطا أخرى في التحقيقات قد تقود إلى إصدار أوامر اعتقال أخرى أم أن قرار الاعتقال سيتوقف على نتنياهو وجالانت؟
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذكر أنه يتابع خطوطا أخرى في التحقيق قد تؤدي إلى طلبات أخرى يقدمها إلى القضاة لاستصدار أوامر بالقبض أو بحضور مشتبه بهم.
هل حال استمر رفض نتنياهو وجالانت تسليم أنفسهما أو رفضت الدول تسليمهما تسقط محاكمتهما؟
أوامر القبض هي قرارات قضائية لا تسقط بمرور الزمن ولا يمكن سحبها إلا بقرار قضائي يتخذه قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذا رأوا أسباباً قانونية موجبة لذلك.
هل قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وجالانت تشمل القبض عليهما حتى لو كانا داخل المجال الجوي للدول الأعضاء في نظام روما ولم ينزلا إلى أراضيها؟
لن ندخل في هذه التفاصيل.
هل المحكمة لديها قوى شرطية تستطيع أن تنفذ قراراتها؟
تنفيذ أوامر القبض التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على تعاون الدول، فالمحكمة ليس لديها قوات شرطة أو قوات عسكرية.
هل يمكن محاكمة نتنياهو وجالانت غيابيا حال رفض تسليم أنفسهما؟
لا يجيز نظام روما عقد محاكمات غيابية لأي شخص تطلب المحكمة القبض عليه بل يشترط لافتتاح المحاكمة، إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة، أن يحضر المتهم أمام القضاة.
هل حال وقف الحرب في غزة وحدوث وقف قتال في لبنان له تأثير على قرار الجنائية الدولية بشأن مذكرتى اعتقال؟
لا يأخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعين الاعتبار أية مسائل سياسية.
تحدثت عن أن المحكمة ستنظر ما إذا كانت تحتاج لإنشاء مكتب في الشرق الأوسط.. هل تنوى الجنائية الدولية ذلك؟
بشان مسألة فتح مكتب للجنائية الدولية خارج مقر المحكمة في هولندا (وهو المقر الوحيد في أوروبا بينما لدينا مكاتب في دول أخرى فيها تحقيقات)، فهذا أمر يعود إلى وجود أو عدم وجود أسباب عملية تدعو اليه، وسننظر في ذلك في الوقت المناسب.
ما هي الإجراءات التى تتخذها المحكمة من أجل إنشاء أي مكتب لها في منطقة أو دولة معينة مثلما فعلت في أوكرانيا ؟
لكل حالة تقديراتها وفق الظروف والمتطلبات العملية.
هل تقديم أى دعاوى قضائية للمحكمة يتطلب تقديمها من قبل دول أم تتلقى المحكمة دعاوى قضائية من أفراد ومنظمات؟
فتح التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون بناء على طلب من دولة منضمة إلى النظام أو من مجلس الأمن أو من تلقاء ذات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجازة من القضاة، وذلك في توافر شروط الاختصاص والمقبولية ومصلحة العدالة والمجني عليهم.
هل يكون هناك شروط معينة لقبول أي دعوى قضائية لدى المحكمة للنظر فيها بعد فتح التحقيق في قضية؟
بعد فتح التحقيق فإن الدعاوى يحركها المدعي العام فقط، ويمكن له أن يتلقى المعلومات من أي جهة كانت.
هل قرارات المحكمة بشأن الاعتقال في الدعاوى القضائية تشمل فقط من نفذ الجرائم ضد المدنيين أم قد تشمل من تعاون أو سهل هذا الأمر ؟
هنالك أشكال مختلفة من المسؤولية مثل المشاركة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر، التحريض، المساعدة، مسؤولية الرئيس أو القائد عن المرؤوسين وغير ذلك.
البعض ربط بين حكم العدل الدولية بشأن قرارها بوصف ما يحدث في غزة بجريمة إبادة جماعية وبين حكم الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت.. هل المحكمتين وهما تابعتان للأمم المتحدة لهما علاقة بعض أم منفصلان في أحكامهما ؟
لا.. هما منفصلتان. محكمة العدل جزء من الأمم المتحدة، ولكن المحكمة الجنائية الدولية ليست جزء منها.
كيف ترى هجوم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول على قرار المحكمة والتشكيك في استقلاليتها؟
المحكمة لا تعلق على التصريحات السياسية، فعملها قانوني فقط.
هل قضاة المحكمة لديهم حصانة لمواجهة أي عقوبات قد تصدرها بعض الدول الحليفة لإسرائيل ؟
المحكمة تعتمد على دعم الدول الاعضاء على مختلف الصعد في تمكينها من الاستمرار في تأدية المهمة الموكلة اليها.
