أعلنت محكمة مدريد التجارية أن شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لفيسبوك، ستخضع لمحاكمة في الأول والثاني من أكتوبر 2025، بعد دعوى قضائية تقدم بها أكثر من 80 شركة إعلامية إسبانية، تطالب بتعويض قدره 551 مليون يورو (582 مليون دولار).
تأتي الدعوى التي رفعتها رابطة وسائل الإعلام الإسبانية (AMI)، الممثلة لـ87 شركة إعلامية، بدعوى أن ميتا انتهكت قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2018 إلى 2023.
تزعم المؤسسات الإعلامية أن ميتا اعتمدت على "الاستخدام الضخم والمنهجي" للبيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها: فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، ما أتاح لها ميزة غير عادلة في تصميم وعرض الإعلانات الموجهة، كذلك تعتبر الشركات الإعلامية هذا السلوك شكلًا من أشكال المنافسة غير العادلة، إذ يعزز هيمنة ميتا في سوق الإعلانات على حساب وسائل الإعلام التقليدية.
من بين الشركات المشتكية مؤسسات كبرى مثل مجموعة برسا، المالكة لصحيفة "إل بايس"، ومجموعة فوكينتو، المالكة لصحيفة "إيه بي سي".
على صعيد متصل، أعلنت جمعيتا البث التلفزيوني والإذاعي الإسبانيتان (UTECA وAERC) الشهر الماضي عن رفع دعوى قضائية منفصلة ضد ميتا، مطالبة بتعويض قدره 160 مليون يورو، على أساس الاتهامات نفسها.
وتعكس هذه القضايا جهود وسائل الإعلام التقليدية حول العالم لمواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، سواء عبر المحاكم أو المشرّعين، للمطالبة بمقابل عادل لاستخدام محتوياتها ومشاركتها.
وفي بعض الدول، مثل كندا وأستراليا، أدت هذه النزاعات إلى خطوات تصعيدية من ميتا، شملت حجب مشاركة الأخبار عبر منصاتها، أما في أسواق أخرى، فقد قلّصت ميتا التركيز على المحتوى الإخباري والسياسي في منصاتها، مشيرة إلى أن الروابط الإخبارية تمثل الآن نسبة صغيرة من المحتوى الذي يظهر للمستخدمين.
