استمرارا للاضطرابات السياسية فى كوريا الجنوبية إثر إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، وما تلا ذلك من فوضى ومطالبات بعزله، أعلنت الشرطة يوم الأربعاء، أنّ وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون بعد يوم من حظره من السفر ومغادرة البلاد.
وقالت الشرطة في بيان تلقته إنّ "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وتجرى عملية التفتيش في الوقت الذي تركز فيه مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد على التحقق مما إذا كان يون و آخرون ضالعون في فرض الأحكام العرفية ارتكبوا تمردا.
ومن ناحية أخرى، قال مسئول كوري جنوبي الأربعاء، إن وزير الدفاع المستقيل بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية كيم يونج هيون، حاول الانتحار، أثناء وجوده قيد الاحتجاز في منشأة شرقي سول.
وأضاف المسئول أن الوزير الذي يواجه اتهامات بالتمرد، متعلقة بدوره في أزمة الأحكام العرفية، حاول الانتحار باستخدام ملابسه الداخلية، وأنه ما زال على قيد الحياة.
وقال شين يونج هاي مدير وحدة الاحتجاز للمشرعين في البرلمان، إنه تم نقل الوزير السابق عقب محاولة الانتحار الفاشلة إلى وحدة مؤمنة، وإن صحته مستقرة حالياً، وفق ما نقلت عنه "يونهاب".
واستقال وزير الدفاع كيم يونج هيون، الخميس الماضي، بسبب دوره في الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الثلاثاء 3 ديسمبر، قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات عقب تصويت البرلمان على رفعها.
كما اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، كلا من مفوض وكالة الشرطة الوطنية الكورية "تشو جي هو" ورئيس وكالة شرطة العاصمة سول "كيم بونج سيك"؛ للاشتباه بتطورهما في إعلان الرئيس "يون سوك يول" الأحكام العرفية في البلاد الأسبوع الماضي.
وكسرت كوريا الشمالية صمتها بشأن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، حيث وصفت وسائل الإعلام الرسمية، دون أي تلميح واضح للسخرية، كيف أطلق رئيسها "دكتاتورية على الشعب".
وكان التعليق، الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة يوم الأربعاء، هو المرة الأولى التي يعلق فيها النظام علنًا على الفوضى التي أعقبت محاولة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الفاشلة الأسبوع الماضي لفرض الأحكام العرفية لاستئصال ما وصفه بـ "القوى المؤيدة لكوريا الشمالية والمعادية للدولة".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الدمية يون سوك يول، التي واجهت بالفعل أزمة خطيرة في الحكم والعزل، أعلنت الأحكام العرفية بشكل غير متوقع وأطلقت بنادق الدكتاتورية الفاشية على الشعب.
ووصفت رئيس كوريا الجنوبية المحاصر بأنه ارتكب عملاً "مجنونًا" ووصفت بلاده بأنها "دولة عصابات".
ومن المقبول على نطاق واسع أن كوريا الشمالية، التي حكمتها ثلاثة أجيال من أسرة كيم منذ تأسيسها في عام 1948، هي واحدة من أكثر الأنظمة إثارة للجدل في العالم. ومن المتوقع أن يظهر سكانها ولاءهم المطلق للزعيم الحالي، كيم جونج أون، أو يواجهون السجن في معسكرات العمل.
ونجحت كوريا الشمالية، التي وُصفت في الماضي بأنها "أمة غوغائية" و"دولة عصابات"، في بناء قدرة هائلة على الحرب الإلكترونية يُعتقد أنها أكسبت النظام 3 مليارات دولار منذ عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير.
باستثناء النخبة السياسية في بيونج يانج، يعيش المواطنون الكوريون الشماليون العاديون في فقر ويعانون من سوء التغذية، بينما ينفق كيم مبالغ ضخمة على تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بعض الخبراء يعتقدون أن النظام في بيونج يانج يأمل في استخدام الاضطرابات جنوب حدوده المسلحة بشكل كبير لصالحه.
قال ليف إريك إيزلي، أستاذ في جامعة إيواها في سيول، هذا الأسبوع: "من المرجح أن يراقب القادة في روسيا والصين وكوريا الشمالية بشكل خاص الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية ببهجة، ويستشعرون ميزة جيوسياسية".
وأدى أمر يون، الذي استمر ست ساعات فقط قبل أن يتم إلغاؤه في البرلمان، إلى دفع رابع أكبر ديمقراطية في آسيا إلى أسوأ أزمة لها منذ عقود وأثار القلق بشأن قدرتها على العمل مع شركائها في المنطقة لمعالجة التهديد النووي لكوريا الشمالية.
هذا الأسبوع، اضطرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إلى تأكيد أن يون لا يزال القائد الأعلى للجيش في بلاده.
وأشار المقال الكوري الشمالي، الذي ظهر أيضًا في صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الكوري الحاكم، إلى نشر جنود وطائرات هليكوبتر عسكرية يوم الثلاثاء الماضي في محاولة فاشلة لمنع أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي من دخول مبنى الجمعية الوطنية.
