ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجراءات الحصول على السجل التجاري كانت تأخذ وقت كبير، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار نستهدف توكيل هيئة الاستثمار تحصيل المبالغ المالية، وتم تطوير خطوط الربط مع الوزارة، ونسعي ليكون الرد في نفس اليوم.
وتابع:" طريقة وطبيعة الكتابة الخاصة ببعض العلامات التجارية، يقع عليها دور كبير في هذا الأمر، وفيما يخص الباركود وعمليات الرصد تم تطوير أكثر من مطحن، و6 صوامع، وهناك إجراءات كبيرة في إطار المكينة والرقمية والتحول الرقمي، وذلك من خلال تعاون مثمر في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تتم عملية تعبئة القمح في بعض المطاحن بشكل آلى، وهو ما ساهم في تقليل على الأقل 15٪ من نسبة الفاقد من الأقماح على وجه التحديد.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتى تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارع المصرى، لزيادة الرقعه الزراعية، ومن ثم زيادة النسبة من 4 -5 ملايين طن لـ5 يمكن تصل لـ6 ملايين طن من القمح، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على توفير الأقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهى من أكبر مستهلكى القمح بالعالم، متابعا:" الأسعار العالمية بتحكم الأمر، واحيانا تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التى تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الاوكرانيه وخلافه والتى تعمل على تذبذب الأسعار، مشيرا إلى عمل الوزارة على زياده نقل الأقماح من خلال نهر النيل، لتقليل حلقات الهدر.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول للدعم من عينى لنقدى إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنه فى صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع برمته محل دراسة حتى هذه اللحظة.
وأشار فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت فى إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال التحول، لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء فى هذا الملف.
وأكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموضوع لازال محل دراسة حتى الآن، والأمر فى الحوار الوطنى، وأن الأمر حتى هذه اللحظة محل دراسة ولا صحة لاية اخبار متداولة فى هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة فقط ولا صحة لأية اخبارى سوى ذلك.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أى نية فى خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد فى أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتى بها شيء من الجمود حاليا، متابعا: "من المفضل أن يكون المواطن بيحمل بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك بعض المقترحات الجارى دراستها بشأن تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلا من غلقها.
وتابع فاروق: "مسألة غلق المخابز عقاب للجمهور، وجارى النظر فى هذا الأمر، ودراسة بعض المقترحات منها تغليط العقوبة وليس غلق المخبز، ولكن الأمر لازال محل دراسة".
وَقال فاروق، إن جميع البطاقات التموينية، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء، تم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مؤكدا أن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت فيها، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى: "قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
واكد وزير التموين أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي 6 أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر.
وأوضح الوزير، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتقليل حلقات التداول أهمها إطلاق مبادر سوق اليوم الواحد، والتي بدأت من ٢٤ يوما ، حيث تقدم السلع للمواطنين باسعار مميزة جدا في جميع المنتجات تصل إلي 25 ٪، لافتا إلي أنه يوجد في القاهرة 5 مناطق لسوق اليوم الواحد ، وفي محافظة الجيزة منطقتين، مشيرا الي أن الوزارة تستهدف إقامة 100 سوق اليوم الواحد في 27 محافظة، وفي مختلف المناطق ، مشيرا إلي أن الوزراة تدرس أن يكون مدة إقامة السوق يومان في الاسبوع وليس يوم واحد فقط.
