أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم ، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وتطالب بإصدار قانون باستمرار ترقية شهداء القوات المسلحة والشرطة.
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959فيما يخص شروط الخدمة لضباط القوات المسلحة لـ 6 مايو للنطق بالحكم.