حدد القانون رقم 156 لسنة 2002 ،بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز طلب وزير العدل بتفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لجلسة 11 مارس للحكم.
بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمه صندوق طوارئ العمال، بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر بمناسبة عيد العمال