وضع قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، عدد من الضمانات الهامة، وعلي رأسها المعاملة العادلة والمنصفة، وكذا عدم جواز الغاء تراخيص المشروع الاستثماري
الاستثمار هو عصب التنمية ومن خلال فرص الاستثمار تخلق فرص عمل للشباب وتساعد بشكل كبير فى تغير واجه المجتمعات بشكلا كبير، ومحافظة سوهاج قامت بوضع حوافز..
تمول الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ، 55 مشروعًا للطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار دولار في شكل ضمان إجمالي جديد وذلك منذ عام 2016 وبحسب ما أعلنته الوكالة على موقعها الرسمي .
لا يمكن لأى مستثمر أن يغامر أو يقامر بأمواله واستثماراته، وبالتالى من أهم الأمور التى يبحث عنها المستثمر قبل أن يبدأ استثماراته فى أى دولة فى العالم هى استقرار الأوضاع بتلك الدولة والضمانات التى تقدمها له السلطات للحفاظ على استثماراته.
تضمن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حوافز عديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن قبل أن تذكر مواد القانون تلك الحوافز نص صراحة على ضمانات جادة لحماية المشروعات.
تضمن قانون الاستثمار ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، حيث تنص المادة (3) من قانون الاستثمار، على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
تضمن قانون الاستثمار ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ولحماية المستثمر وأمواله، واحتوى على فصل خاص في الباب الثاني تحت عنوان "ضمانات الاستثمار".
الاستثمار فى أى محافظة من محافظات مصر هو عصب التنمية، والذى يخلق فرص عمل للشباب وتساعد بشكل كبير فى تغيير وجه المحافظة.
وضع قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، العديد من الحوافز والضمانات الجادة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر..
تضمنت المادة الثالثة من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 ضمانات الاستثمار فى مصر حيث تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للتى تمنحها للمستثمر الوطنى..
صدر قانون الاستثمار من مجلس النواب رسميا فى 5 فصول تضم 94 مادة ،و"اليوم السابع" انفرد أمس بنشر نص القانون وينشر أبرز 8 معلومات جديدة تضمنها القانون .