قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.
لا يوجد المزيد من البيانات.