منذ أن أعلن عدد من الدول وقف التعامل مع قطر، وقرارات الحظر تتوالى على "إمارة الإهاب"، سواء من قبل الشركات أو الموانئ البحرية أو المطارات وغيرها.
لا يوجد المزيد من البيانات.