فى الوقت الذى أسندت فيه الحكومة قطاع الشئون القانونية إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بعد أن كان يتبع وزارة شئون مجلس النواب، حملت وزارة العدل على عاتقها حملا إضافيا فى إعداد مشروعات القوانين.
لا يوجد المزيد من البيانات.