كشفت مصادر أن قطاعات التعاون الدولى والجهات القانونية المعنية بالأمر فى مصر والسعودية والامارات والبحرين بدأوا فى إعداد ملف قانونى لتقديمه إلى المجتمع الدولى الممثل فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
لا يوجد المزيد من البيانات.