نص قانون رأس المال على أن "تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لعدد من الصيغ، سواء كانت صكوك المضاربة، المرابحة، إجارة الموجودات أو الخدمات..
يعد قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، أحد الإنجازات التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي..
قضت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 ..
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 يناير لنظر الدعاوى المتداولة أمامها ، بجلستها الشهرية بتشكيلها الجديد لأول مرة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المحكمة.
ما هى المحكمة الاقتصادية؟ وما القانون المنظم لعملها؟
أعلن نواب البرلمان موافقتهم على مشروع قانون تعديل قانون سوق رأس المال، من حيث المبدأ مؤكدين على ان هذه التعديلات سوف تحدث ثورة فى مجال الاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
فيما يلى نص تعديلات مشروع قانون رأس المال، والذى من المقرر أن يقره البرلمان قريبا، حيث تنص التعديلات على إدخال الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع بالإضافة لتنظيم نشاط سوق المال
تشمل تعديلات مشروع قانون سوق المال إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك، كما تسمح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك