أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزى، فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى.
لا يوجد المزيد من البيانات.