استهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات،تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائى.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية..