يعد هذا ضمن عدة ممارسات محظورة يتضمنها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية تحظر التداول بناء على معلومات داخلية فى أسهم الشركات المدرجة فى السوق.
لا يوجد المزيد من البيانات.