أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اللجنة كان لديها تضخم من مشروعات القوانين ذات الأهمية القصوى والتى كان يلزم مناقشتها والانتهاء منها قبل تعديلات قانون الأحول الشخصية،
لا يوجد المزيد من البيانات.