قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، إعطاء مهلة أخيرة للجهات المختصة بإرسال ردها بشأن مشروعى قانونى تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقارى.
لا يوجد المزيد من البيانات.