حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية،
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنوع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية.
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنوع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه يجب على معالج البيانات الشخصية أن يلتزم بعدد من الشروط منها ما يلى:
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن هناك شروط بعينها يجب أن يتم تضمينها حتى يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها
حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أنوع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية، وفى هذا الصدد
ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ينص قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل معالج تداول أو أفشى بيانات شخصية حساسة..
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة أي حائز أو متحكم أو معالج، عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لماهية الترخيص الخاص بجمع البيانات الشخصية،مع وضع عقوبات تصل لــ3 ملايين جنيه حال تجاوز الغرض المحدد للمعالجة.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة أي حائز أو متحكم أو معالج، عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
أكد الاتحاد الأوروبى وأستراليا وجزر القمر والهند واليابان وموريشيوس ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة وسريلانكا أهمية حماية الخصوصية الإلكترونية والبيانات الشخصية.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح الممنوح.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مركز حماية البيانات الشخصية منوط بوضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية..
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عدد من الإجراءات الخاصة بإتاحة البيانات الشخصية والتي جاءت كما يلى:
وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عدد من الإجراءات الخاصة بإتاحة البيانات الشخصية، ونص القانون في مادته العاشرة على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط التراخيص والتصاريح.
منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، مهلة 72 ساعة حتى يتم إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مسئول حماية البيانات الشخصية يجب أن يتولى الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعنى بالبيانات..
سمح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، للشخص المعنى بالبيانات الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص .