أكدت محكمة النقض، أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم تكون واجبة التطبيق، مثال ذلك المادة 18 مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
لا يوجد المزيد من البيانات.